سازمانهای مردم نهاد، گروهها و نهادهای انسانی هستند که به صورت خودجوش از بطن جامعه شکل گرفتهاند، با فعالیتهای داوطلبانه و غیرانتفاعی خود در جهت رفع معضلات اجتماعی اقدام میکنند و میتوان گفت برترین امتیاز خود را مستقل بودن از دولت میدانند.سازمانهای مردم نهاد که به اختصار (سمن) نامیده میشوند، به واسطه رویکرد تخصصی خود نسبت به مسائل عمومی، میتوانند
نقش کلیدی برای پیشبرد بهتر و صحیحتر اهداف جامعه ایفا کنند.میتوان مدعی بود یکی از عرصههای مهمی که نهادهای مردم نهاد میتوانند در آن به فعالیت بپردازند، حوزه
حقوقی بوده و تمرکز این پژوهه به حیطه احقاق حق به واسطه
دعاوی ذیل دادگاههای قضائی و شبه قضائی معطوف است.ورود این نهادهای مردمی در حیطه احقاق حق، میتواند عنوان مهم دیگری در این عرصه وارد کند و آن
«عدالت ترمیمی» است. نهاد عدالت ترمیمی ساختاری است که به واسطه آن مقوله جرم و مجازات را از رابطه دو طرفه دولت-مجرم به رابطه سهجانبه مجرم-جامعه-مجنیعنه تبدیل میشود؛ به عبارت دیگر اساس و بنیاد مفهوم عدالت ترمیمی، پیش از هر چیز بر این پایه استوار است که عمل مجرمانه صرفاً موجب تقابل مجرم با دولت نیست و بیش از هر چیز مفهومی اجتماعی دارد و این اخلال در نظم جامعه میتواند توسط خود جامعه (البته ذیل امکانات قانونی و نظارت دولت) کشف، پیگیری و کیفردهی شود. (عباسی، 1382: ص85)با توجه به اهمیت موضوع، اما معضلی بزرگ برای ورود سازمانهای مردمنهاد به این حیطه وجود دارد و آن مقوله «ذینفعی» است؛ به صورتی که نظام حقوقی ایران، سمنها را در ورود حقوقی به دعاوی ذیل اهداف و وظایف آنها (چه در طرح شکایت و نظارت بر روند دادرسی و چه درخواست اجرای حکم) ناصالح میداند؛ معضلی که در صورت بازنگری در برخی کاخ «المعاشیق» آماج حملات جداییطلبان...
ادامه مطلبما را در سایت کاخ «المعاشیق» آماج حملات جداییطلبان دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : m-r-nasim بازدید : 228 تاريخ : سه شنبه 21 تير 1401 ساعت: 7:03